به نقل از «فرارو»

حقوق سال آینده ۱۱/۵ میلیون

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۶۵۵۶

رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ میلیون تصویب شد.

به گزارش آرمان ملی، علی‌اصغر عنابستانی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده، گفت: کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: خب با جلساتی که داشتیم این را در کمیته مشخص کردیم و سقف ۱۸ درصد را با هماهنگی عزیزان دولت به ۲۰ درصد افزایش دادیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: یک نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن اینکه در شرایط تورمی که الان داریم وضعیت اقتصادی حداقل‌بگیر‌ها شرایط اقتصادی مناسبی نیست، به همین خاطر تصمیم گرفتیم برای حداقل‌بگیر‌ها افزایش خوبی داشته باشیم، در نتیجه ۳ تصمیم گرفتیم.

وی ادامه داد: البته جا دارد تاکید کنم که این موارد در حال حاضر تصمیمات کمیته حقوق و دستمزد است و تا به صحن تلفیق برود و بعد در صحن مجلس مطرح شود و به تصویب برسد زمان می‌برد و تا آن مرحله فاصله دارد، اما فعلا تصمیم این است که حقوق‌ها ۲۰ درصد متوسط افزایش پیدا کند.

عنابستانی درخصوص ترتیبات اجرا و اعمال این افزایش حقوق گفت: نخست اینکه کف حقوق و دستمزد حداقل دریافتی باید ۱۰ میلیون تومان برای کارمندان باشد که امسال ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.

نکته دوم اینکه حقوق همه کارمندان به صورت مساوی نفری ۱/۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، این کمک می‌کند که کارمندانی که حقوق‌های پایینی دارند دریافتی‌شان بهتر شود.

وی افزود: تصمیم سوم اینکه یک افزایش ۱۰ درصدی روی حقوق همه کارمندان اعمال شود.

رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس در ادامه عنوان کرد: یعنی این ۲۰ درصد افزایش حقوق اینطور تقسیم می‌شود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده شود، آن وقت اتفاقی که رخ می‌دهد این است که کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند؛ کف حقوقش می‌شود ۱۰ میلیون، ۱/۵ میلیون هم به آن اضافه می‌شود یعنی ۱۱/۵ میلیون و حدوداً ۱ میلیون تومان هم عائله‌مندی و اولاد به او اضافه می‌شود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت.

وی افزود: یعنی ما برای آن کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند، تقریبا متناسب با تورم افزایش داشتیم و همینطور برای آن کسی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کند هم همان ۱/۵ میلیون تومان به همراه ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهد بود که می‌شود حدود ۱۳-۱۴ درصد افزایش حقوق که متوسط افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق حقوق کارمندان حقوق و دستمزد قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق میلیون تومان درصد افزایش افزایش حقوق ۱ ۵ میلیون ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۶۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام